Feb 15, 2022

ياسر بدرى شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع برنامج فرصة التابع للوزارة علي عدد 20 عقد شراكة مع عدد 18 من جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبري لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 50,000 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين من البرنامج. تمثل هذه التعاقدات المرحلة الأولي من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لعدد 35,000 مستفيد من مستفيدي تكافل وكرامة من أصل 50,000 مستهدفين في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه مصري للمرحلة الاولي، ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 780 مليون جنيه مصري بتمويل من البنك الدولي. ومن جانبها فقد أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بلقاء شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى بهدف التعاون الوثيق وتفعيل الشراكة التى تتسم بالفعالية والكفاءة للمساهمة فى أنشطة التمكين الاقتصادى لعدد 50 ألف أسرة، وهذا ما يسمى بحراك اقتصادى حقيقى على المستوى الاقتصادى المحلى الذى يدعم الاقتصاد الكلى للدولة. وفرص العمل الجاري اتاحتها هي إما بالعمل لدى النفس من خلال توفير أصول انتاجية أو تنفيذ مشروعات مدرة للدخل فردية أو جماعية، أو من خلال فتح فرص عمل لدى الغير من خلال التدريبات التي تنتهي بالتوظيف في شركات أو مصانع أو أي من مشروعات القطاع الخاص. وذكرت القباج أنه سيتم الاستعانة بالمنظومة الالكترونية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يدعم 14 مليون مواطن تقريباً منهم ما يقرب من 17% يمكن تعزير قدراتهم لتحسين مستوى معيشتهم. كما أكدت القباج أن الوزارة بصدد تعميق التعاون مع هيئة الرقابة المالية ومع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومع بنك ناصر الاجتماعي مع الجهات الأخرى ذات الصلة. و من الجدير بالذكر أن برنامج فرصة هو ذراع التمكين الأقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة أقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النوعية التابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.